الرئيسية / الاقسام التخصصية / إدارة الأعمال و الإقتصاد / التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية أنواعه ودرجاته

التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية أنواعه ودرجاته

التصنيف الائتماني للمؤسسات المالية | أنواعه ودرجاته

بقلم الأستاذ : ابراهيم نافع قوشجي

  • مفهوم التصنيف الائتماني وأنواعه ودرجاته :

أدت حاجة المستثمرين والمقترضين لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم، والرغبة في توفير معلومات سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في إقراض الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد، إلى إنشاء شركات خدمات المعلومات الائتمانية في منتصف القرن التاسع عشر.

واستخدمت هذه المعلومات في بداية القرن العشرين لإنشاء وكالات التصنيف الائتماني وتطوير صناعة تصنيف الائتمان والجدارة الائتمانية. صاحب الفكرة يعد جون مودي John Moody أول من أصدر مؤشرات الجدارة الائتمانية عندما صنّف سندات شركة السكك الحديدية في الولايات المتحدة الأميركية عام 1909.

وبعد ذلك انتشر تصنيف الحكومات والمؤسسات والسندات على نطاق واسع، وبحلول عام 1929 كانت وكالة موديز لخدمة المستثمرين Moody’s Investors Service والتي أسسها جون مودي تقوم بتصنيف 50 حكومة تصدر سندات إقراض دولياً، في حين بدأ تصنيف الأفراد ائتمانياً في الخمسينيات من القرن الماضي.

وخلال فترة التسعينيات من القرن العشرين وحتى الآن، ازداد نشاط التصنيف الائتماني، وتعددت أنواعه، وأصبح هناك العديد من الوكالات المحلية والإقليمية والعالمية التي تقوم بعملية التصنيف الائتماني وإصدار درجات الجدارة الائتمانية، حيث بلغ عددها في أيلول (سبتمبر) من عام 1999 ما يقارب 150 وكالة تصنيف ائتماني منتشرة حول العالم، وهناك توقعات بزيادة هذا العدد في المستقبل خصوصاً في أسواق البلدان النامية. وأبرز هذه الوكالات وكالة موديز لخدمة المستثمرين Moody’s Investors Service ووكالة ستاندرد آند بورز Standard & Poor’s ، ووكالة فيتش للتصنيف Fitch Ratings، وكل منها يمارس نشاطه في تقويم قدرة الدول والشركات والمؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها المالية بصورة دورية فيما يزيد عن 100 دولة، حيث تنتشر فروع هذه الوكالات التي تتمتع بتأثير قوي في عالم المال واكتسبت ثقة الحكومات والمستثمرين في كثير من دول العالم.

  • ميزات وكالات التصنيف :

وتتميز هذه الوكالات الثلاثة بخبرتها الطويلة في صناعة التصنيف الائتماني، وإمكاناتها الكبيرة المادية منها والبشرية، واستمدت شهرتها المتزايدة من كونها الوحيدة تقريباً القادرة على إجراء جميع أنواع التصنيفات الائتمانية بما فيها التصنيفات السيادية، وتصنيف مختلف أنواع الديون، والمنتجات المالية المركبة ذات المخاطر المرتفعة، بالإضافة إلى انتشارها الواسع في عدد كبير من دول العالم. وسيتم التطرق في هذا الفصل إلى مفهوم التصنيف الائتماني CR ، وأنواع التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني العالمية إضافة إلى درجات التصنيف الائتماني.

  • مفهوم التصنيف الائتماني :

إن التصنيف الائتماني هو رأي وكالة التصنيف في تقويم الملاءة المالية والرغبة في الوفاء بالديون لمُصدر الورقة المالية على مقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد. ويعول كثيراً على درجة التصنيف الائتماني التي تمنحها وكالات التصنيف، خصوصاً للحكومات والمؤسسات المالية المصرفية في توقع حدوث مخاطر عدم الدفع بناء على معايير كمية ونوعية، إذ أصبحت أسواق رأسمال حساسة لدرجات التصنيف الائتماني التي تصدرها وكالات التصنيف الائتماني، ذلك أنها تؤثر على قدرة الشركات والدول على الدخول إلى أسواق رأس المال الدولية والحصول على التمويل المطلوب، وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب المعلومات الكافية لاتخاذ قرار الاستثمار في شراء الأدوات المالية المصدرة، يدفع المستثمر إلى اللجوء إلى التصنيف الائتماني لقياس مستوى المخاطر المالية وقدرة المدين على الوفاء بالالتزامات المالية. كما أن تغيير تصنيف السندات المصدرة يؤثر على أسعارها في أسواق الأوراق المالية.

  • أنواع التصنيف الائتماني :

قوم وكالات التصنيف الائتماني بإصدار أنواع متعددة من درجات التصنيف الائتماني، فقد ازدادت أنواعها بشكل كبير لتتماشى مع تطور السوق المالية العالمية، ولتلبي الطلب المتزايد عليها من قبل مختلف الأطراف المعنية في تقويم الجدارة الائتمانية لمصدري الأوراق المالية، وتحديد احتمالات التأخر عن السداد، والخسارة الناجمة عنها.

 ويمكن حصر أنواع التصنيفات الائتمانية من خلال تقسيمها إلى عدة معايير: – الفترة الزمنية – الأداة المصنفة – الجهة المصنفة – طالب التصنيف

  • التصنيف الائتماني حسب معيار الفترة الزمنية:

 يقسم التصنيف الائتماني وفقاً لهذا المعيار إلى التصنيف الائتماني للفترة الطويلة والتصنيف الائتماني للفترة القصيرة، كما يلي:

  • التصنيف الائتماني للفترة القصيرة: Short-Term Credit Ratings يعبّر التصنيف الائتماني للفترة القصيرة عن رأي وكالة التصنيف بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق والتي لا تزيد عن 13 شهراً، ويحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة المدى. وتستخدم وكالات التصنيف الائتماني رموزاً للدلالة على درجات التصنيف الائتماني للفترة القصيرة مختلفة عن الرموز المستخدمة للدلالة على درجات التصنيف الائتماني للفترة الطويلة.
  • التصنيف الائتماني للفترة الطويلة: Long-Term Credit Ratings يعبّر التصنيف الائتماني للفترة الطويلة عن رأي وكالة التصنيف بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق سنة أو أكثر، ويحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية طويلة المدى.
  • التصنيف الائتماني حسب معيار الأداة المصنفة: تقسم التصنيفات الائتمانية وفقاً لهذا المعيار إلى التصنيف الائتماني السيادي، والتصنيف الائتماني للمصارف، وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين، ودرجات التصنيف الائتماني الوطنية، وتصنيفات الاسترداد، وتصنيف السندات، وتصنيف الدعم للمصارف، والتصنيف الائتماني لسقف البلد، وتصنيف الأدوات المالية المركبة، وتصنيف القوة المالية لشركات التأمين الوطنية، وأنواع أخرى للتصنيفات الائتمانية.
  • التصنيف الائتماني حسب معيار الجهة المصنفة:

ينقسم التصنيف الائتماني وفقاً لهذا المعيار إلى التصنيف الائتماني الداخلي، والتصنيف الائتماني الخارجي، وتصنيف الهيئات الرسمية. وذلك كما يلي:

  • التصنيف الائتماني الداخلي: Internal Credit Ratings تقوم العديد من المؤسسات المالية وخصوصاً المصارف بعملية التصنيف الائتماني الداخلي وتقويم المخاطر لعملائنا من خلال الاعتماد على المعلومات العامة المتاحة والمتوفرة لدينا. وقد شجعت لجنة بازل للإشراف المصرفي المصارف على القيام بالتصنيف الائتماني الداخلي لأنها تملك بعض المعلومات الداخلية والتي يتعذر على وكالات التصنيف الائتماني الوصول إليها.
  • التصنيف الائتماني الخارجي: External Credit Ratings وهي عمليات التصنيف التي تقوم بها وكالات التصنيف الائتماني في إصدار درجات التصنيف الائتماني، والتي تعبر عن رأي وكالة التصنيف في تقويم المقدرة المالية على الوفاء بالديون، ومقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية بشكل كامل وفي الوقت المحدد.
  • تصنيف الهيئات الرسمية: تقوم بعض الهيئات الرسمية بنشر توقعاتها حول احتمال تعثر الشركات في بلد معين خلال السنتين أو السنوات الثلاث التالية.

 ومنها مصرف فرنسا، والذي يقوم منذ عام 1995 بحساب مؤشر التعثر BDFI score2 ونشره لـ 90000 شركة صناعية فرنسية والذي يعكس احتمال توقفها عن السداد خلال السنوات الثلاث التالية.

  • التصنيف الائتماني حسب معيار الطلب:يقسم التصنيف الائتماني وفقاً لهذا المعيار إلى التصنيف الائتماني المطلوب، والتصنيف الائتماني غير المطلوب، وذلك كما يلي:
  • التصنيف الائتماني المطلوب: Solicited Rating يمكن للجهات المختلفة أن تطلب من وكالات التصنيف الائتماني إعطائها درجات التصنيف الائتماني لها أو لإصداراتها المالية، وبالتالي تقوم بتوفير المعلومات اللازمة والضرورية لوكالة التصنيف الائتماني، وذلك من أجل إظهار ملاءتها الائتمانية الجيدة، والذي يؤدي إلى زيادة فرص نجاح إصداراتها المالية وتسويقها بالشكل الأفضل، والوصول إلى مصادر التمويل ذات التكلفة الأقل.
  • التصنيف الائتماني غير المطلوب: Unsolicited Rating يمكن لوكالات التصنيف الائتماني أن تقوم بعملية التصنيف الائتماني لأي بلد أو شركة أو إصدار دون طلب من الجهات المعنية أو رغبتها بذلك، وهذا الحق مكفول لوكالة التصنيف الائتماني في الدستور الأميركي تحت بند حرية التعبير.

وهي بذلك تقوم بإعلام المستثمرين والجهات المعنية بالحالة الائتمانية للدولة أو الشركة أو الأداة المالية المصنفة. وتعتمد وكالات التصنيف في إصدار درجة التصنيف الائتماني غير المطلوب على المعلومات العامة المتاحة في السوق، مثل التقارير السنوية والحسابات المالية المنشورة، والتي عادةً ما تكون غير كافية بالشكل الأمثل، مما يؤدي إلى إجبار المصدر على التعاقد معها ودفع تكاليف التصنيف في حال حصوله على درجة تصنيف ائتماني غير مناسبة بالنسبة له، وبالتالي يقوم بتوفير المزيد من المعلومات لوكالة التصنيف الائتماني.

 وعادة ما تكون درجة التصنيف الائتماني المطلوب أعلى من درجة التصنيف الائتماني غير المطلوب، لأن الأخيرة تستند على المعلومات العامة المتاحة فقط. وعلى الرغم من الخلاف الذي يدور حول التصنيف الائتماني غير المطلوب، فإن وكالات التصنيف الائتماني تدافع عن نفسها بأنها لا تقوم بإصدار درجات التصنيف الائتماني المرتفعة للتصنيف المطلوب وبالتالي المحافظة على عملائها، كما أنها لا تقوم بإصدار درجات التصنيف الائتماني المنخفضة للتصنيف غير المطلوب من أجل جذب عملاء جدد.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم وكالات التصنيف الائتماني بإبراز أهمية التصنيف غير المطلوب من خلال النقاط الثلاث التالية:

  • إن التصنيف الائتماني غير المطلوب يخدم المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية، والذين يطلبون باستمرار من وكالات التصنيف الائتماني إجراء عملية التصنيف للمؤسسات غير الراغبة في الحصول عليه.
  • إن التصنيف الائتماني غير المطلوب يوفر على المصدر تكاليف عملية التصنيف، حيث لا يطلب المصدر من وكالات التصنيف الائتماني إجراء عملية التصنيف إلا في حال توقعه بقدرته على رفع درجة تصنيفه الائتماني الحالية بعد تزويدها بمعلومات إضافية.
  • يساهم التصنيف الائتماني غير المطلوب بزيادة المنافسة بين وكالات التصنيف الائتماني. درجات التصنيف الائتماني تقوم وكالات التصنيف الائتماني بإصدار درجات التصنيف الائتماني، والتي تعبّر عن رأي وكالة التصنيف بمقدرة المصدر ورغبته على مقابلة التزاماته المالية بشكل كامل وفي الوقت المحدد مثل الفوائد، وأصل القرض، ومبلغ التأمين وغيرها.

ويعتمد المستثمرون على درجات التصنيف الائتماني بصفته مؤشراً لمدى قدرتهم على استرجاع الأموال المستحقة لهم والتي قاموا باستثمارها. وتغطي وكالات التصنيف الائتماني طيفاً واسعاً من الحكومات والشركات والمصارف وشركات التأمين والأوراق المالية والالتزامات المالية المتنوعة الأخرى من خلال إعطائها درجات التصنيف الائتماني.

وتستخدم وكالات التصنيف الائتماني العالمية حروفاً أبجدية للدلالة على جودة الائتمان، والتي تندرج ضمن نوعين من مستوى المخاطر الائتمانية، وهي:

  • درجة الاستثمار Investment Grade: وهي مؤشر لانخفاض درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (Baa,A ,Aa ,Aaa) وذلك بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (A,AA ,AAA, BBB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف. •درجة المضاربة Speculative Grade: وهي مؤشر لارتفاع درجة المخاطر الائتمانية، وتأخذ الرموز (C ,Ca ,Caa ,B ,Ba) بالنسبة لوكالة موديز، والرموز (C ,CC ,CCC ,B ,BB) بالنسبة لوكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف.
  •  أرقام وإشارات:

كما تضيف وكالات التصنيف الائتماني أرقاماً أو إشارات على يمين درجة التصنيف للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية داخل كل درجة تصنيف، حيث تضيف وكالة موديز أرقاماً لدرجات التصنيف الائتماني من Aa إلى Caa هي 1 أو 2 أو 3، ويشير الرقم 1 إلى النهاية العليا ضمن درجة التصنيف، والرقم 2 على منتصف درجة التصنيف، والرقم 3 إلى النهاية الدنيا ضمن درجة التصنيف. في حين تضيف وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش للتصنيف + أو – إلى درجات التصنيف الائتماني من AA إلى B للتعبير عن مستوى الجودة الائتمانية ضمنها.

ويمكن التمييز بين نوعين رئيسين من درجات التصنيف الائتماني وهما درجات التصنيف الائتماني العامة والتي تستخدم المقياس العالمي للتصنيف، ودرجات التصنيف الائتماني الخاصة مثل درجات التصنيف الائتماني للمصارف، وشركات التأمين، ودرجات التصنيف الائتماني الوطنية. كما تقوم وكالة التصنيف الائتماني بتعيين حالة مشاهدة التصنيف واتجاه التصنيف وتشيران إلى قيام وكالة التصنيف بمراقبة درجة التصنيف الائتماني وبالتالي هناك احتمال لتغييرها، بالإضافة إلى أن وكالة التصنيف تقوم بإجراءات للتصنيف والتي تتعلق بإصدار درجات التصنيف. درجات التصنيف الائتماني للفترة الطويلة تعكس درجات التصنيف الائتماني للفترة الطويلة رأي وكالة التصنيف بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق سنة أو أكثر، وتحدد احتمال عدم الوفاء بالالتزامات المالية طويلة المدى.

أما الرموز المستخدمة من قبل وكالات التصنيف الائتماني للدلالة على مستوى الجودة الائتمانية في الفترة الطويلة فهي كما يلي:

  • Aaa/AAA الجودة الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aaa/AAA) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأعلى، والأقل مخاطر ائتمانية ومخاطر عدم السداد، وتعبّر عن قدرة عالية ومتميزة على الوفاء بالالتزامات المالية.
  • Aa/AA جودة ائتمانية عالية جداً: تعتبر الإصدارات المصنفة (Aa/AA) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية جداً، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة جداً، وتعبّر عن قدرة عالية جداً على الوفاء بالالتزامات المالية.
  • A جودة ائتمانية عالية: تعتبر الإصدارات المصنفة (A) بأنها ذات جودة ائتمانية عالية، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد منخفضة، وتعبّر عن قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية.
  • Baa/BBB جودة ائتمانية جيدة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Baa/BBB) بأنها ذات جودة ائتمانية متوسطة، ومخاطر ائتمانية ومخاطر عدم سداد مقبولة، ولكن من الممكن للظروف الاقتصادية أن تؤثر على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية.
  • Ba/BB مخاطر مضاربة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ba/BB) بأنها ذات جودة ائتمانية دون المتوسط، ومخاطر ائتمانية عالية، وتتضمن مخاطر مضاربة.
  • B مخاطر مضاربة عالية: تعتبر الإصدارت المصنفة (B) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة، ومخاطر ائتمانية عالية جداً، وتتضمن مخاطر مضاربة عالية.
  • Caa/CCC مخاطر ائتمانية كبيرة: تعتبر الإصدارات المصنفة (Caa/CCC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جداً، ومخاطر ائتمانية عالية جداً، وهناك احتمال لحدوث حالة عدم السداد.
  • Ca/CC مخاطر ائتمانية عالية جداً: تعتبر الإصدارات المصنفة (Ca/CC) بأنها ذات جودة ائتمانية ضعيفة جداً، ومخاطر مضاربة عالية جداً، وهناك بعض المظاهر لحدوث حالة عدم السداد.
  • C المخاطر الائتمانية الأعلى: تعتبر الإصدارات المصنفة (C) بأنها ذات الجودة الائتمانية الأدنى، وأصبحت حالة عدم السداد وشيكة أو محتمة، وبالتالي هناك صعوبة في استعادة أصل المبلغ أو الفوائد. وفي حال حدوث حالة عدم سداد محدودة أو حالة عدم سداد كاملة للالتزامات المالية، يتم استخدام الرمزين التاليين:
  • RD حالة عدم سداد محدودة: تشير إلى حدوث حالة عدم سداد محدودة لواحد أو أكثر من الالتزامات المالية.
  • D حالة عدم السداد: تشير إلى حدوث حالة عدم السداد للالتزامات المالية للفترة الطويلة، وتعبّر عن دخول المُصدِِر في حالة الإفلاس وحالة التصفية وتتم ملاحقته قضائياً من قبل الدائنين.
  • درجات التصنيف الائتماني للفترة القصيرة :

 تعبر درجات التصنيف الائتماني للفترة القصيرة عن رأي وكالة التصنيف بالمقدرة المالية للمصدرين لمقابلة الالتزامات المالية قصيرة الأجل والتي لا تزيد عن 13 شهراً، وتحدد مخاطر عدم الدفع في تلك الفترة. وتستخدم وكالة موديز الرموز التالية للدلالة على جودة الائتمان في الفترة القصيرة:

P-1: يعتبر المصدر المصنف Prime-1 بأنه ذو قدرة عالية جداً على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل.

P-2: يعتبر المصدر المصنف Prime-2 بأنه ذو قدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل.

P-3: يعتبر المصدر المصنف Prime-3 بأنه ذو قدرة مقبولة على الوفاء بالالتزامات المالية قصيرة الأجل.

 NP: يعتبر المصدر المصنف Not Prime بأنه لا يقع ضمن أي من درجات التصنيف السابقة.

في حين تستخدم وكالة فيتش للتصنيف الرموز التالية للدلالة على جودة الائتمان في الفترة القصيرة: F1 أعلى جودة ائتمانية: تشير إلى أعلى قدرة مالية على مقابلة الالتزامات المالية في الوقت المحدد بالفترة القصيرة. ومن الممكن إضافة + للدلالة على الجودة الائتمانية الأعلى.

F2 جودة ائتمانية جيدة: تشير إلى قدرة مالية جيدة على مقابلة الالتزامات المالية في الوقت المحدد بالفترة القصيرة.

F3 جودة ائتمانية متوسطة: تشير إلى قدرة مالية مقبولة على مقابلة الالتزامات المالية في الوقت المحدد بالفترة القصيرة.

B جودة ائتمانية ذات مخاطر مضاربة: تشير إلى قدرة مالية متدنية على مقابلة الالتزامات المالية في الوقت المحدد، ومن الممكن للظروف الاقتصادية أن تؤثر عليها. C مخاطر عدم سداد مرتفعة: تشير إلى احتمال كبير لحدوث حالة عدم السداد Default بالفترة القصيرة. RD حالة عدم سداد مرتفعة: تشير إلى حدوث حالة عدم سداد محدودة لواحد أو أكثر من الالتزامات المالية.

D حالة عدم السداد: تشير إلى حدوث حالة عدم السداد Default للالتزامات المالية بالفترة القصيرة.

إن درجات التصنيف الائتماني للفترة الطويلة والفترة القصيرة ليست مقياساً للخسارة المحتملة للورقة المالية المصنفة، حيث لا تعبر درجات التصنيف الائتماني إلا عن رأي وكالة التصنيف الائتماني بمستوى المخاطر المالية المرتبطة بالإصدار الذي تقوم بتصنيفه. وبناءً على ذلك فإن حدود درجات التصنيف الائتماني للفترة الطويلة والفترة القصيرة هي:

  • لا تحدد درجات التصنيف الائتماني النسبة المئوية للخسارة المحتملة لأي فترة زمنية.
  • لا تعكس درجات التصنيف الائتماني القيمة السوقية لأي ورقة مالية مصدرة.
  • لا تعبر درجات التصنيف الائتماني عن مدى سيولة الأوراق المالية.
  • لا تعبر درجات التصنيف الائتماني عن حدة الخسارة المحتملة للالتزامات المالية في حالة عدم السداد.Default
  • لا تعبر درجات التصنيف الائتماني سوى عن رأي وكالة التصنيف بمستوى المخاطر المؤدية لحدوث حالة عدم السداد Default.

وبذلك يستطيع المستثمرون التميز بين المؤسسات المصرفية والبيئة الائتمانية وهي دليل على تطور وشفافية ومتانة تلك المؤسسات.

عن أ. ابراهيم قوشجي

ماجستير بالاقتصاد /أستاذ محاضر في كلية الاقتصاد وكلية العلوم الإدارية والمالية بالجامعة الوطنية الخاصة، جامعة حماة. مدير المصرف التجاري السوري فرع حماة 4 . قام بالعديد من الأبحاث العلمية والاقتصادية و تأليف الكتب والعشرات من دراسات الجدوى الاقتصادية.

شاهد أيضاً

المضاربة (الجزء الثالث)

المضاربة (الجزء الثالث) ارتداد السوق بقلم: إبراهيم نافع قوشجي  حالة أن سعر السهم انخفض بشكل …